قدمت مصر إلى إثيوبيا مقترحا لاتفاقية تضمن مرحلة ملء سد النهضة بشكل يمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية لها، مع اتخاذ تدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، “محمد عبدالعاطي” إن المناقشات الفنية الساعية لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف “عبدالعاطي”، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الرابع والأخير، لاجتماعات حل أزمة سد النهضة، في عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، بحضور وزيري الري لإثيوبيا والسودان، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية ووفد مجموعة البنك الدولي، أنه قد تم سابقًا تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
ولفت وزير الري والموارد المائية، إلى أن المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية تتضمن القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وأعرب وزير الري، عن شعوره بإتمام الاتفاق على هذه المكونات الأساسية، في حين تكمن الاختلافات في نهج التعبير عن هذه العناصر، وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.
يذكر أن مطلب القاهرة من أديس أبابا ربط سد النهضة بالسد العالي أثار خلافا جديدا بين البلدين.
وقالت مصادر إن ربط تدفق المياه من “سد النهضة” بمنسوب “السد العالي” يعني أن تراجع مخزون “السد العالي” يُلزم إثيوبيا بإطلاق المياه في اتجاه مصر، وبالتالي الحصول علي اعتراف أديس أبابا بالحصص الثابتة للقاهرة والخرطوم من المياه، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ووفق المصدر، فإن مصر تطالب إثيوبيا بتمرير 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من أصل 50 مليار متر مكعب، لكن أديس أبابا تعرض تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه فقط سنويا.
اضف تعليقا