قال موقع “سي إس مونيتور” أن السبب الأهم في مشكلات مصر الاقتصادية هو فشل حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
فيما تساءل الموقف حول ماذا يعني أن دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 113 مليون نسمة تقترب من الانهيار الاقتصادي؟، وعلى من يحمل المصريون مسؤولية الأزمة؟.
كما لفت إلى أن اللوم يقع على عاتق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة بالانقلاب العسكري عام 2013، ووعد بالاستقرار والازدهار، دون أن يحقق ذلك.
فيما سجلت مصر في يوليو معدل تضخم سنوي قياسي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو/حزيران، وذلك بعد أن شهد الجنيه المصري سقوطا حرًا، فقد خلاله نحو 50% من قيمته مقابل الدولار، منذ مارس/آذار 2022.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من نقص في العملة، مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
فيما يرى التقرير أنه مع أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت الآن بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة، فإن الحكومة تشجع المواطنين على تناول أقدام الدجاج، والتي قد يكون من الصعب العثور عليها في بعض الأحيان بسبب الطلب.
كما أشار إلى أن البلد المثقل بالديون، وأكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، أصبح على حافة التخلف عن السداد، حيث أن 40% من موازنة مصر تخدم ديونها.
يذكر أن الجنرال السيسي شرع في تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة الطموحة والمكلفة، حيث استخدم الأموال المقترضة، في بناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، ووسع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية.
اضف تعليقا