وافقت حكومة عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد مثير للجدل في مصر؛ حيث يسمح القانون بإجراء التجارب السريرية للأدوية الجديدة على المواطنين المصريين.
وأثار هذا القرار موجة من الرفض من جانب الأطباء والمتخصصين الذين حذروا من تحول المصريين إلى “فئران تجارب” لشركات الدواء العالمية، التي تسعى لتحقيق الأرباح دون الاهتمام بحياة المرضى؛ التي قد تكون مهددة بسبب الأدوية الجديدة.
واعتبرت نقابة الأطباء أن وزارة الصحة تجاهلتها في هذا القانون، ولم تعرض عليها هذا المشروع الخطير قبل إقراره.
وحذر رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، في تصريحات صحفية، من إجراء هذه التجارب بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة، ودون اتباع الإجراءات الطبية التي تضمن الحفاظ على حياة المرضى والمتطوعين، لافتا إلى وجود العديد من الجهات التي يمكنها استغلال الفقر والجهل والمرض لتحقيق مكاسب مادية عبر تحويل المرضى المصريين لفئران تجارب، بحسب وصفه.
وأشار إلى تقرير نشرته صحيفة جيوبوليس الفرنسية مؤخرا، أكد أن مصر هي ثاني دولة إفريقية يتم استخدام المرضى فيها في تجارب العلاج لشركات الأدوية العالمية، التي تستغل عدم القدرة المالية لبعض المصريين في الحصول على العلاج.
وتعليقا على هذه الخطوة، قالت أستاذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، منال السيد، إن هذا القانون يعد كارثة جديدة تضرب المنظومة الصحية في مصر التي تشهد العديد من “الكوارث المتلاحقة”، مشيرة إلى أن الشركات الدولية تستغل جهل وفقر المرضى واحتياجهم للعلاج، لتخضعهم لتجارب سريرية عبر إقناعهم بهذه الأدوية باعتبارها علاجا مجانيا، وفق قولها.
واعتبرت منال السيد، في تصريحات لـموقع “عربي21″، أن هذه الخطوة من جانب الحكومة المصرية “ما هي إلا تقنين لتجارة قائمة، حتى تتمكن من تحصيل ضرائب من شركات الأدوية العالمية”، وقالت إن “اللوبي المتحكم في صناعة الدواء في مصر ضغط على الحكومة حتى تمرر هذا القانون ليحقق مكاسب كبيرة”.
وأكدت أن كثيرا من المرضى دفعوا حياتهم ثمنا لهذه التجارب، بعد فشل الأدوية التي يتعاطونها في علاج أمراضهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث كثيرا مع حالات مصابة بالسرطان، كما أن كثيرا من مرضى “فيروس سي” عانوا من خضوعهم لتجارب سريرية لعدة أعوام من شركات الدواء، مقابل توفير العلاج لهم.
اضف تعليقا