تسبب قرار رئيس البرلمان المصري “علي عبدالعال” بمد انعقاد البرلمان حتى مطلع 2021، في جدل بشأن مدى دستورية القرار.

وقرر “عبدالعال”، قبل أيام، مد انعقاد مجلس النواب، حتى 9 يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فضّ الفصل التشريعي، مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) في 30 يونيو/حزيران 2020، باعتباره الموعد الدستوري المنظم لعمل البرلمان، الذي عقد أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني 2016.

ويحدد الدستور المصري، مدة عمل الفصل التشريعي، بـ5 سنوات، من خلال خمسة أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

وقال عضو بارز في اللجنة التشريعية بالبرلمان، لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إن قرار مد انعقاد مجلس النواب لـ7 أشهر إضافية، هو مخالفة صريحة لأحكام الدستور، موضحاً أنّ “عقد دور انعقاد سادس للمجلس في الفصل التشريعي ذاته، هو سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية”.

وأشار المصدر إلى أنّ حديث “عبدالعال”، عن فضّ دور الانعقاد الخامس، في نهاية يونيو/حزيران 2020، وعقد دور جديد مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، هو مخالفة واضحة للمادة (115) من الدستور.

وتذرع “عبدالعال”، عند اتخاذ قراره بأن الدستور حدد مدة مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية، وبالتالي من حق المجلس الحالي مواصلة الانعقاد حتى الثانية عشرة من مساء 9 يناير/كانون الثاني 2021، كونه بدأ أعماله في 10 يناير/كانون الثاني 2016.

كما حذر برلماني آخر، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور، معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.

وتوقع البرلماني المنتمي إلى تكتل “25-30” أنّ يكون حديث “عبدالعال” عن مد عمل مجلس النواب “مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.

ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن “القرار النهائي يعود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”.

وختم حديثه بالقول: “تحديد مدة البرلمان بـ5 سنوات لا يعني الانعقاد طوال هذه الفترة؛ فهو تفسير خاطئ لأحكام الدستور الذي شارك عبدالعال في وضع مسودته”.

كان “عبدالعال” برر قراره بالقول إن “هناك خلطا بين عدد أدوار الانعقاد السنوية، ومدة الفصل التشريعي؛ فالأخير مُحدد في الدستور بخمس سنوات”.

وأضاف: “أدوار الانعقاد السنوية غير محددة على مستوى العدد في الدستور، وسندعو إلى دور انعقاد جديد (سادس) في أكتوبر/تشرين الأول 2020، استناداً إلى فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص”، على حد تعبيره.