أصدرت محكمة النقض، التابعة لسلطة النظام الانقلابي المصري، حكمًا نهائيًا في قضية اعتصام رابعة العدوية، بتأييد إعدام 12 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين حاليًا في سجون النظام.
والمحكومون هم: عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، ومحمد الفرماوي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد الزناتي، وعبد الرحمن عطية، وإيهاب وجدي.
كذلك قضت محكمة الانقلاب بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبمعاقبة 374 معتقلًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 معتقلًا، بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، و22 آخرين كانوا قاصرين وقت فض الاعتصام.
والغريب أن قائمة الاتهام خلت من قوات اﻷمن والجيش، رغم أنهم هم من فضوا الاعتصام، مخلفين أكثر من ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى.
والأعجب أن بعض مَن حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية الملفقة، استشهد أبناؤهم وأصدقاؤهم في مذبحة الفض، مثل الدكتور محمد البلتاجي الذي استشهدت ابنته أسماء، والدكتور محمد زناتي الذي استشهد ابنه في المذبحة.
كما أن من بين المحكوم عليهم 4 معتقلين، اعتقلوا يوم 15 يوليو/تموز 2013 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الصباع” أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبًا
اضف تعليقا