أصدرت 11 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا، السبت، طالبوا فيه سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج الفوري عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم.
وصدر البيان بالتزامن مع مرور 100 يوم على احتجاز غانم – البالغ من العمر 66 عامًا – في الحبس الاحتياطي.
ودعا البيان إلى “الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفي توفيق غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية”.
كذلك حمل الموقعون على البيان “وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة غانم خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا ومرض السكري ومشاكل صحية في العظام”.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس.
ووقعت أيضًا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة حرية، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، وتقاطع من أجل الحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وكانت سلطات أمن الانقلاب في مصر قد أوقفت غانم في 21 مايو/ أيار الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر، غربي العاصمة المصرية القاهرة.
ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، فإن نيابة أمن الدولة قضت بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين.
اضف تعليقا