أمرت نيابة أمن الدولة المصرية بحبس نحو 404 مواطنين بتهم متعلقة بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المحامي “محمد أحمد” عبر”فيسبوك”، هذا العدد خلال الفترة من 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو الحصر الذي اتفق عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية على دقته.
وأشار محامون أنه بخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة والموجه لهم تهم تخص قانون مكافحة الإرهاب، هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.. وغيرها”.
وقال المحامون إنه من الصعب حصرهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات، في مواجهة نيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.
وقال أحد المحامين، الذي فضل عدم ذكر اسمه حتى لا يُمنع من الحضور أمام نيابة أمن الدولة مستقبلا، حسب قوله، إن بعض المقبوض عليهم اشتكوا من تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن بعد القبض عليهم، وتغطية أعينهم لعدة أيام قبل العرض على النيابة.
وواجهت النيابة غالبية المعتقلين خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية عبروا خلالها عن انتقادهم للسلطة وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية، أو دعوا المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد، وفق المحامي، وهي التهم التي نفاها المعتقلون.
اقرأ أيضا: “آية حجازي” تعتصم أمام السفارة المصرية بواشنطن للمطالبة بالإفراج عن “علاء عبدالفتاح”
اضف تعليقا