اعتبر النائب المصري مصطفى بكري في حديث لـRT أن التقرير الأممي الذي يحمّل القاهرة مسؤولية وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لا يستند إلى أي دليل، ويأتي في إطار محاولات التجني على مصر.

وقال بكري: “الكل يعرف أن مرسي مات موتة طبيعية أمام زملائه أثناء المحاكمة، وتم نقله إلى الإسعاف التي كانت متواجدة بجوار المحكمة سريعا، ولا صحة للادعاءات الدولية التي أراها محاولة لتوظيف الحدث لحساب أجندة سياسية تدخل في إطار محاولات التجني ضد مصر”.

وشدد على أن مصر “توفر كل الضمانات الصحية والإنسانية والحقوقية لكافة المقبوض عليهم”، مضيفا أن هذه “حملة ممنهجه دون سند أو دليل تصب في مصلحة تيارات العنف والإرهاب”.

وكان تقرير لخبراء متعاونين مع الأمم المتحدة نشر أمس الجمعة، قد وصف ظروف احتجاز مرسي بـ”الوحشية”، واعتبر أن وفاته “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.