قال النائب المصري المؤيد للنظام “مصطفى بكري”، أن التقرير الأممي الذي حمّل النظام المصري مسؤولية وفاة الرئيس الراحل “محمد مرسي”،  “كاذب ويحاول النيل من مصر وسمعتها”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” السبت، قال “بكري”: “التقارير الكاذبة التي تحاول النيل من مصر وسمعتها تثبت مجددا أن المؤامرة تأخذ أشكالا متعددة”.

وتابع: “تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي يزعم ان ما أسماه بالإجراءات التعسفية كانت وراء موت الرئيس المعزول مرسي هو أبلغ دليل علي هذا الكذب، لقد توفي مرسي أمام زملائه في المحكمة لسبب مرضي وليس أكثر”.

وأضاف “أظن أن المحكمة والأجهزة المعنية عملت كل ما بوسعها لإنقاذ حياته”.

“بكري” قال أيضا إنه كان يتمنى من المفوضية أن تراعي الموضوعية وأن تتوقف عن توظيف الأحداث العادية لصالح الأجندات السياسية، وأن تكف عن التعامل بسياسة المعايير المزدوجة”. على حد قوله.

واختتم تغريداته بالتأكيد على أن “هذا تقرير كاذب وهو تقرير يدعم أكاذيب الإخوان على حساب الحقيقة”.

وفي تصريحات صحفية لـ”روسيا اليوم”، شدد “بكري” على أن مصر “توفر كل الضمانات الصحية والإنسانية والحقوقية لكافة المقبوض عليهم”، مضيفا أن هذه “حملة ممنهجة دون سند أو دليل تصب في مصلحة تيارات العنف والإرهاب”، بحسب زعمه.

وكان تقرير لخبراء متعاونين مع الأمم المتحدة نشر أمس الجمعة، قد وصف ظروف احتجاز مرسي بـ”الوحشية”، واعتبر أن وفاته “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

وكان خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة، قالوا في بيان نشر أمس الجمعة، أن وفاة الرئيس المصري “محمد مرسي” أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”، مشيرا إلى أن مرسي كان مسجونا “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة”.