صرح عبد القادر حويلي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي بجنيف، أن “القانون الليبي واضح وصريح، وعلى المجلس الرئاسي الجديد تطبيقه في المؤسسات العسكرية وتطبيق مخرجات 5+5”.
جاء ذلك في معرض رد المسؤول الليبي على سؤال طرحه عليه موقع الجزيرة مباشر، حول مصير مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر، خصوصًا بعد انتخاب سلطة ليبية انتقالية جديدة، يوم أمس الجمعة.
وأضاف “حويلي” أنه يتوجب على المؤسسة العسكرية في ليبيا أن تبدأ في اختيار قياداتها، مشيرًا إلى أن “أفضل خيار هو أن تترك مسألة التراتبية العسكرية إلى القانون الليبي”.
وفي إشارة إلى أن الإدارة الليبية الجديدة ستعمل على تثبيت مخرجات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، قال “حويلي”: “الحكومة التي فازت بالمجلس برئاسة المنفي هي حكومة سلام وجميع المشاركين فيها هم دعاة سلام وبعيدون عن أي عمليات عسكرية”.
وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، بعد تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، في جنيف برعاية أممية، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، ليشكلوا بذلك سلطة انتقالية جديدة في ليبيا، تقود البلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة.
اضف تعليقا