دعت منظمات والأحزاب التونسية بإنهاء مسار قيس سعيد الرئيس التونسي لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، داعية إلى الضغط الميداني السلمي بهدف سحب المراسيم والقرارات الأخيرة.

جدير بالذكر أنه وقع حوالي أربعين حزبًا ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون، على “إعلان 26 يناير” أيدوا فيه مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني، وطالبوا بصياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها.

يشار إلى أنه قد جاء في البيان “نحن الموقعين أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية (يوليو) واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 جويلية (يوليو) وما قبلها”.

فيما أكد البيان أن “مبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها اتحاد الشغل، بمشاركة منظمات حقوقية ومدنية مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية”.

اقرأ أيضًا : محامو العريض: لدينا حقائق “تقلب” قضية المسؤول التونسي السابق