طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مقره جنيف، سلطات المملكة العربية السعودية بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري داخل حدود المملكة، وحصل المرصد على أسماء نحو 60 شخصًا منهم، كما طالب بإطلاق سراحهم على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب مخالفات ضد القانون.

وقال المرصد، في بيان له، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق الـ 60 شخصًا الذين حصل المرصد على أسمائهم سابقًا.

وأوضح أنه وثّق شهادات 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الاخفاء قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.

وأشار إلى أن السلطات السعودية عزلتهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، في وقت لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي “سيلين يشار”: إن “حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين ليست إلا أحد الأحداث التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان”.

وكشف معتقل يحمل الجنسية الجزائرية أطلق سراحه مؤخرًا في المملكة للمرصد الأورومتوسطي عن جانب من الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض إليها المعتقلين خصوصًا الفلسطينيين من المحققين والسجانين في سجن “ذهبان” السعودي.

وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية الأسبوع الماضي إن “السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي رغم أن بعضهم طاعنون في السن”.

وأضاف “حتى الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحيانًا في أكياس، في حين دأب السجانون على تقييد المعتقلين داخل زنازين السجن”.

ويقع سجن “ذهبان” في قرية صغيرة ومنعزلة ومطلة على الساحل على بعد 20 كيلو مترًا خارج حدود مدينة جدة الساحلية، وتحتجز السلطات الحكومية هناك آلافًا من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن عائلة المهندس A5 (رمز تعبيري) والذي يقطن إحدى مدن الضفة الغربية المحتلة واحدة من تلك العائلات التي فقدت الاتصال مع نجلها مطلع الشهر الماضي، خلال مراجعته دائرة الجوازات في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق إفادة العائلة فإنه تم منعها ومنع أصدقاء نجلها الذي يعمل في إحدى الشركات السعودية من السؤال أو الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقالت زوجة A5: “إن أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي حي أم ميت معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن عائلة الفلسطيني B7 (رمز تعبيري) نموذج آخر لعمليات الإخفاء القسري في السعودية، إذ فقدت تلك العائلة الاتصال مع نجلها في يوليو/ تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئًا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

وبحسب إفادة العائلة فإن نجلها أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم إبعاده بقرار إسرائيلي من الضفة الغربية إلى الأردن حيث استكمل تعليمه الجامعي وتزوج هناك ومن ثم انتقل إلى العمل في إحدى الشركات في السعودية.

وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطيني مقيم في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر (60 عاما) في يوليو/تموز الماضي.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبنائه قوله إن السلطات صادرت أمواله وهددت أفراد العائلة بالصمت ومنعتهم من مغادرة الأراضي السعودية خشية فضح عملية اعتقال والدهم.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضًا عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.

ومن بين تلك الحالات أسرة من أصول فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية غادر معيلها لأداء فريضة الحج مع زوجته، لكنه لم يعد إلى الأردن رغم عودة زوجته التي أبلغت أبناءه وأصدقاءه أن السلطات في جدة طلبت مقابلته في التاسع من أغسطس/ أب الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف شيئًا عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقال الزوجة إنها تقدمت فور عودتها إلى الأردن بالأوراق اللازمة للسفارة السعودية في عمّان، كما قدمت طلبًا لوزارة الخارجية الأردنية للمساعدة في الحصول على معلومات حول مصير زوجها وظروف احتجازه.

وعد المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكا صارخا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، “وهذا ما لم تراعيه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أي تهمة رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق”.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، مضيفًا “لذلك فإن على الملك السعودي سلمان بن عبد العزير أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري وإطلاق سراح أخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها”.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسريًا وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في المملكة من أجل تخليص الفلسطينيين من جحيم المعتقلات ومراكز الاحتجاز السرية وإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.