طالبت منظمات دولية و تونسية بسحب قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان التونسي، الأربعاء، معتبرة أنّه يُكرس انتهاكا لمبدأ المساواة، ومطالبة بطرح أسس مصالحة أخرى.
ونددت منظمة الشفافية الدولية بمصادقة مجلس نواب الشعب في تونس على قانون المصالحة الإدارية، الذي “يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات”، مطالبة بـ”طرح أسس مصالحة أخرى”.
وتابعت بأن المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية، كندة حتر، اعتبرت أن “إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا بأن الإفلات من العقاب وارد وممكن”.
كما طالبت المنظمة بالشروع في “فتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة؛ من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي”.
ودعت في بيان نقلته وكالة أفريقيا للأنباء الرسمية، الخميس، إلى “سحبه (القانون) وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي”.
واعتبرت المنظمة أنّ “المصادقة على قانون المصالحة سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها”، مُذكرة بأنها كانت ضد هذا القانون منذ اقتراحه.
اضف تعليقا