يمضي قطار الانتخابات الرئاسية في مصر وسط اقتصاد متداع وتضخم مرتفع ودين وطني كبير وخفض للمساعدات الأمريكية، نحو محطة يراها الكثيرون واضحة؛ ولاية ثالثة لقائد الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030، لكن بعض “المتأملين” لا يزالون ينظرون بإصرار نحو محطة أخرى قد تحمل إلى البلاد رئيسا شابا جديدا.

فيما تبدو المنافسة، في حالة وجودها، محسومة بين السيسي والمرشح المحتمل المعارض أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال مؤيدوه يكافحون لاستخراج التوكيلات اللازمة ليكون مرشحا رسميا.

جدير بالذكر أن الطنطاوي يحتاج إلى جمع 25 ألف توكيل صحيح، أو تزكية 20 نائبا بالبرلمان، قبل 14 أكتوبر الجاري، وهو موعد إغلاق التوكيلات، والإعلان عن المرشحين الرسميين.

فيما يتقدم السيسي المرشحين حاليا، بعد إعلانه، قبل يومين، في حفل أقيم بمنطقة العاصمة  الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، “الاستجابة لمطالب ملايين المصريين المحتشدين في الميادين” والترشح لولاية ثالثة”، حيث يقول مراقبون إن السلطات جمعت عشرات من المواطنين في ميادين عامة بالبلاد، مقابل وجبات غذائية ومبالغ مالية، وأحيانا باستخدام الترهيب للموظفين الحكوميين، وحملوا صور السيسي، وسط هتافات تطالبه بالترشح مجددا.

جدير بالذكر أنه قد تحول أحد هذه الاحتفالات إلى احتجاجات عارمة ضد السيسي، في مدينة مرسى مطروح الساحلية، شمال غربي البلاد، والتي استمرت لساعات وقابلتها قوات الأمن بالقمع واعتقال أكثر من 400 شخص، بينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات أخرى تظهر هتافات مناهضة لترشح الرئيس من تجمعات أخرى في السويس (شمال شرق) والمنوفية (دلتا النيل).

ويقول مراقبون إن السيسي نفذ حملة استعراضية “بالترهيب والترغيب” لجمع التوكيلات من المواطنين بمقرات الشهر العقاري، التي صدرت تعليمات للموظفين الحكوميين بالذهاب إليها وتحرير توكيلات لصالح الرئيس الحالي، وتهديد المتغيبين بالجزاءات والفصل.

 

اقرأ أيضًا : استمرار انكماش القطاع الخاص في مصر للشهر الـ 34 على التوالي