أحالت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان، مطالبة بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد؛ بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لهما.
وكانت “دروا سوليداريتيه”، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و”آسر” المتخصصة في قضايا التسلّح، طالبتا في مارس الماضي، بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء، إدوار فيليب، شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردًّا من الحكومة، ما دفعهما إلى إعلان عزمهما تقديم طعن قضائي، “الاثنين” 7 مايو، أمام مجلس الدولة.
ويمثل مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين إلى درجة يمكن اعتبارها جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ويأتي هذا التحرّك في وقت قلّصت فيه بعض الدول الأوروبية -على رأسها ألمانيا- العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية؛ بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية، بينما لم تحذُ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول.
وتُعتبر فرنسا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، وتُعتبر السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها.
اضف تعليقا