إبراهيم سمعان

كشف معهد توني بلير للتغيير العالمي  أن قيمة صادرات إسرائيل إلى دول الخليج بلغت حوالي مليار دولار في عام 2016 ، على الرغم من رفضها الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات دبلوماسية معها.

وبحسب موقع ” i24NEWS”، فإن بيانات التجارة الخارجية المتاحة للجمهور في إسرائيل لا تظهر أي تجارة مباشرة في السنوات الأخيرة مع دول مثل السعودية والإمارات، لكن معهد توني بلير للتغيير العالمي قال إن تحليله لتدفق السلع بين تلك الدول يشير إلى أن المبلغ الحقيقي قريب من مليار دولار.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن الصادرات الإسرائيلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت على الصادرات إلى الحلفاء والاقتصادات العملاقة مثل روسيا واليابان في عام 2016 ، وهو العام الأحدث الذي تتوفر فيه بيانات التجارة الإسرائيلية السنوية.

ومضى الموقع يقول “دول مجلس التعاون الخليجي ملكيات ثرية ذات أسواق استهلاكية جشعة وتشتهي أنواع التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها الشركات الإسرائيلية. وبحسب الدراسة، فإن رقم مليار دولار مجرد جزء صغير من إمكانات التجارة”.

ونقلت عن مؤلفي التقرير قولهم عن الوضع في حال جرت التجارة علنا “بالنظر إلى حجم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لو كانت حصة إسرائيل المحتملة منها تقدر بحذر بنسبة 2-3 في المائة فقط من إجمالي وارداتها من السلع والخدمات، في ظل ظروف تداول عادية ، فإن ذلك سيصل إلى ما بين 15 و 25 مليار دولار “.

وتابع الموقع يقول “لا يوجد في أي بلد من دول مجلس التعاون علاقات مفتوحة مع إسرائيل ، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لمحوا بقوة إلى علاقات سرية مع السعودية والبحرين والإمارات في مجال الأمن والاستخبارات ، حيث تسعى جميع الدول الأربع لتوحيد قواها ضد إيران”.

ومضى الموقع يقول “لقد كان معروفا أن التدفقات التجارية موجودة بين إسرائيل والدول التي لا تعترف بها ، لكن قليلين من جاهدوا لتقدير قيمتها”.

وقال المعهد ، الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، إن القيمة الحقيقية للتجارة مخفية في إحصاءات التصدير للتجارة الإسرائيلية إلى مختلف البلدان الثالثة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتابع الموقع “قيل سابقاً أن السلع التي يتم شحنها إلى دول ثالثة يتم إعادة بيعها إلى الخليج من أجل إبقاء التجارة سرا ، أو أن الشركات الإسرائيلية والخليجية تبرم اتفاقيات تجارية هناك من أجل إخفاء الصفقات”.

وأضاف “على الرغم من العمليات المعقدة التي تنطوي عليها التجارة، يقدر المعهد أن مستوى التجارة أكبر من مستوى التجارة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن مجتمعتين ، على الرغم من وجود معاهدات سلام مع كليهما”.

وأردف “في عامي 2012 و 2013 ، أظهرت بيانات التجارة الخارجية المتاحة للجمهور في إسرائيل واردات وصادرات متواضعة مباشرة مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع “في معظم الحالات ، بلغت المبالغ مجرد مئات الآلاف من الدولارات من حيث القيمة ، رغم أن مبيعات الماس إلى الإمارات زادت قيمة الصادرات إلى ذلك البلد إلى 20.8 مليون دولار”.

واضاف “لكن منذ ذلك الحين لا تظهر أرقام التصدير والاستيراد الإسرائيلية أي تجارة مع دول الخليج العربية الست”.

وأردف “في وقت سابق من هذا العام ، قدمت السعودية وسلطنة عمان مؤشرا نادرا علنا ​​على الاستعداد للتعامل مع إسرائيل في المجال الاقتصادي من خلال السماح لشركة طيران الهند باستخدام مجالها الجوي لرحلاتها إلى تل أبيب ، رغم أن شركات الطيران الإسرائيلية لا تزال مضطرة للالتفاف على شبه الجزيرة العربية فيما يخص الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند”.

ومضى الموقع يقول “في يونيو صرح مسؤول من البحرين لـ i24NEWS بأن المملكة ستكون أول دولة خليجية تضفي صفة رسمية على العلاقات مع إسرائيل”.

ووفقًا لبحث أجرته Citizen Lab ، وهي منظمة كندية غير ربحية، فمن شبه المؤكد أنه تم بيع برامج تجسس إسرائيلية إلى السلطات في البحرين والإمارات.

كما أوضحت الورقة أن تجارة إسرائيل مع مصر والأردن أقل أداءً بالنسبة لحجم الاقتصادات الثلاثة ، وتكاليف النقل الرخيصة نسبياً والعلاقات الدبلوماسية الرسمية القائمة.

وحددت قيمة الإمكانات غير المستغلة للصادرات الإسرائيلية إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وعبرها بما يتراوح بين 30 و 35 مليار دولار ، أي ما يقارب ثلث إجمالي الصادرات السنوية لإسرائيل.