ظهر السيسي خلال لقاء تلفزيوني يتحدث عن تدهور الاقتصاد المصري، وقد ألقى باللوم على الشعب المصري وحمله سبب تفاقم الديون التي أثقلت كاهل الدولة المصرية، وجعلها معرضة أن تذهب إلي مصير خطير.

كما قال قائد الانقلاب خلال لقاءه ” أنت ليه مش عاوز تدفع تمن اللي انت عملته في 2011 و 2013″ في إشارة منه إلى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

كما أكد السيسي خلال نفس اللقاء أن تلك الأحداث كانت لها تداعيات خطيرة، وقد تسببت في تكلفة مصر أكثر من 450 مليار دولار ديوناً، مشيراً إلى أن الشعب المصري أغلبه لا يعرف معنى “الدولة” حسب قول قائد الانقلاب.

والحقيقة أن تلك الأقوال قد اعتاد الشعب المصري على سماعها من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي طالما هاجم الثورة المصرية المجيدة، وكذلك يستمر الجنرال في التعالي والتفاخر واصفاً نفسه أنه يعرف كيف تقوم الدولة ولا أحد غيره يعرف ذلك، ويرى في نفسه المرشد الملهم للشعب وتلك عادة العسكر الديكتاتوريين 

وعند الحديث عن ديون مصر فبالفعل قد تراكمت وازدادت في العقد الأخير بشكل مخيف، وأصبح يهدد الدولة والأجيال القادمة.. فمن المتسبب في تلك الكارثة الحقيقية الثوار أم السيسي نفسه؟!.

أسباب الديون 

قفزت ديون مصر الخارجية إلى 317% بقيمة 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وأصبحت الدولة في حالة إعياء شديد وشلل اقتصادي حيث أنها باتت تستدين من أجل سداد فوائد الديون المتراكمة.

في أغسطس الماضي أصدرت مجلة “فورين بوليسي“ تقريراً يتحدث عن استهلاك السيسي لخزينة الدولة المصرية وقد قام بإهدار الأموال من أجل إرضاء غروره.

وتحدثت المجلة عن واقع صعب يعيشه المصريين في عهد السيسي وقد شبهته بأواخر عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لكن قائد الانقلاب سعى لتصدير صوره مغايره للواقع واستخدم إعلامه لتقديمها للمصريين.

حيث أنه قام بالترويج لمشاريع ضخمة بدأ بها دون دراسة جدوى على حد قوله، وتلك المشاريع استهلكت خزينة الدولة دون عائد حقيقي، فقام قائد الانقلاب بخلق انطباع بوجود ثراء متزايد بالمجتمع.

استثمر السيسي منذ وصوله للحكم في عدة مشاريع أهمها ” تفريعة قناة السويس التي كلفت مصر 8.5 مليار دولار، كما أنه قام باستيراد أنظمة سلاح بمبالغ ضخمة وطرح مشروع المفاعل النووي من أجل توليد الكهرباء، على حد زعمه والذي كلف 60 مليار دولار وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 25 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي

قام السيسي بالاستدانة من صندوق النقد الدولي مرتين أولهما في 2016، وكان بقيمة 12 مليار دولار والثانية كانت في 2020 بقيمة 8 مليار دولار تقريباً، والآ يسعى السيسي جاهداً إلى دين جديد من الصندوق بقيمة 15 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن الصندوق يشترط بنوداً قاسية يتحمل أعبائها المواطن المصري ومنها تحرير سعر الصرف ما يؤثر على الأفراد بشكل مباشر بعد مواجهة صعوبات في أسعار المواد الخام وكذلك الأمر في عمليات الاستيراد التي تتم بالعملة الصعبة.

الخلاصة بعد استعراض تلك الأرقام الصادمة فإن قائد الانقلاب يلقي باللوم على الثورة المصرية وشباب يناير ولكن في حقيقة الأمر أن غروره هو ما أوصل مصر إلى ذلك الوضع الصعب وقد وضع الدولة واقتصادها على المحك، وأصبح هناك تخوف من أن يتكرر مصير سريلانكا في مصر.

اقرأ أيضاً : على عكس مطالبات صندوق النقد.. الجيش المصري يستمر في الاستحواذ على الشركات!