كشفت مصادر سعودية عن أن وزارة الداخلية السعودية تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها وقت الحاجة بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل عن أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحديد نوعية الحالات النسائية التي تستوجب التوقيف أثناء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة.

ومن المقرر أن تدشن وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام مع وزارة التعليم، الخميس القادم، مشروع “القيادة الآمنة” لتدريب وتثقيف منسوبات وزارة التعليم حول الأسس الصحيحة والآمنة للقيادة، من أجل الحفاظ على سلامتهن وسلامة مستخدمي الطريق.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في سبتمبر الماضي أمراً ملكيا بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وقضى القرار وقتها بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال شهر، على أن يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر من شهر رمضان من العام الهجري الحالي 1439، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.