رفع مجلس الأمن الدولي، العقوبات المفروضة على إريتريا، منذ 2009.
وجاء ذلك بعد توصل إريتريا إلى اتفاق سلام تاريخي مع إثيوبيا، وتحسن علاقاتها مع جيبوتي.
ودعا القرار الدولي إريتريا وجيبوتي، إلى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع في 2008، وطلب من أسمرة الإفراج عن معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين مفقودين في اشتباكات قبل 10 سنوات.
كما نص مشروع القرار البريطاني، على أن “يتم في الحال رفع الحظر المفروض على الأسلحة، وإلغاء جميع القرارات المتعلّقة بمنع السفر، وتجميد الأصول، والعقوبات محدّدة الأهداف المفروضة على إريتريا”.
وبطلب من فرنسا سيتمّ تقديم تقرير دورى إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر يستعرض الجهود التى تبذلها أسمرة للتقارب مع جيبوتى حيث تمتلك كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية.
ووقعت إريتريا وإثيوبيا، اتفاق سلام في يوليو الماضي، أنهى عقدين من العداوة، وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي، مما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الأفريقي.
وسبق أن فرض المجلس عقوبات على إريتريا، في 2009، بسبب اتهامات لها بدعم مسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمرة.
وأُضيف عليها حظر على توريد الأسلحة في عام 2013.
اضف تعليقا