في تطور قانوني وسياسي بالغ الخطورة، وضعت المحكمة الجنائية الدولية العالم أمام مرآة الحقيقة في دارفور، كاشفةً عن نمط دموي متكرر تتبعه ميليشيا الدعم السريع لإبادة المدنيين وطمس معالم جرائمها. وفي إحاطة دراماتيكية لمجلس الأمن الدولي، أكدت نزهات شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة، أن ميليشيا الدعم السريع لم تكتفِ بالقتل الممنهج في مدينة الفاشر، بل لجأت إلى حفر مقابر جماعية لإخفاء أدلة “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

لكن هذا المشهد المأساوي لا يمكن قراءته بمعزل عن المحرك الخارجي؛ حيث يتصاعد الغضب الدولي والشعبي تجاه دولة الإمارات ، التي تُجمع التقارير الدولية والتحقيقات الصحفية على أنها الممول والمزود الرئيسي والداعم اللوجستي لهذه الميليشيا، مما يجعلها شريكاً في “هندسة المجازر” التي تُرتكب اليوم في السودان.

تكتيك “طمس الأدلة”: المقابر الجماعية كأداة للجريمة

لم تكن إفادة شميم خان مجرد اتهامات مرسلة، بل استندت إلى ترسانة من الأدلة الرقمية تشمل لقطات بالأقمار الصناعية ومواد صوتية ومرئية. تشير هذه الأدلة إلى أن قوات الدعم السريع، عقب سيطرتها الكاملة على الفاشر في أكتوبر 2025، شرعت في عمليات تنظيف واسعة لمسرح الجريمة.

تعد محاولات إخفاء الجثث عبر المقابر الجماعية أو الحرق -كما أكد مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل- دليلاً قانونياً قاطعاً على “القصد الجنائي”. فالميليشيا تدرك تماماً طبيعة الجرائم التي ترتكبها، وتسعى لقطع الطريق أمام لجان التحقيق الدولية. وما حدث في الفاشر ليس إلا استنساخاً لمحرقة “الجنينة” عام 2023، حيث قُتل الآلاف من قبيلة المساليت بدم بارد، في أكبر عملية تطهير عرقي يشهدها القرن الحادي والعشرون.

الإمارات في قفص الاتهام: الوقود خلف الآلة العسكرية

لا يمكن للمراقب المنصف أن يتحدث عن قدرة ميليشيا “الدعم السريع” على محاصرة المدن وإسقاطها ثم إخفاء معالم جرائمها دون التساؤل عن مصدر السلاح والعتاد والغطاء السياسي. هنا، يبرز اسم الإمارات كلاعب محوري في المأساة السودانية.

  1. الدعم العسكري واللوجستي: تواترت التقارير عن جسر جوي إماراتي يمر عبر مطارات في دول جوار السودان (مثل مطار أم جرس في تشاد) لنقل الأسلحة والذخائر والمسيرات تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
  2. إطالة أمد الحرب: هذا الدعم السخي هو ما مكن الميليشيا من الصمود والتوسع من الخرطوم إلى دارفور، وهو ما يفسر الوحشية التي تتعامل بها القوات مع المدنيين، شعوراً منها بالإفلات من العقاب بفضل الحماية السياسية والمالية التي توفرها أبوظبي.
  3. المسؤولية الأخلاقية والقانونية: مع كل تقرير للجنائية الدولية يوثق مقابر جماعية جديدة، تزداد الضغوط القانونية التي قد تلاحق الداعمين الإقليميين بتهمة التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية.

الفاشر.. السقوط في فخ التطهير العرقي

سيطرة ميليشيا الدعم السريع على الفاشر في أكتوبر 2025 لم تكن نصراً عسكرياً، بل كانت كارثة إنسانية مكتملة الأركان. الشهادات الواردة من الناجين تتحدث عن إعدامات ميدانية، وعنف جنسي ممنهج استُخدم كسلاح حرب، واستهداف مباشر للمدنيين أثناء فرارهم.

إن توصيف المحكمة الجنائية الدولية لما يحدث بأنه “تكرار لفظائع الجنينة” يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي. فإذا كان خبراء الأمم المتحدة قد قدروا ضحايا الجنينة بـ 15 ألف قتيل، فإن أرقام ضحايا الفاشر قد تتجاوز ذلك بكثير في ظل الحصار الخانق الذي استمر لأشهر قبل السقوط.

موقف المجتمع الدولي: بين الإدانة والتحرك

رغم العقوبات الأمريكية التي طالت المحكمة الجنائية سابقاً واضطرار “خان” لتقديم إحاطتها عبر الفيديو، إلا أن قوة الأدلة المادية تفرض نفسها. إن “أكوام الجثث” التي رصدتها الأقمار الصناعية لا يمكن دحضها ببيانات النفي الدبلوماسية.

السودان اليوم يعيش أسوأ أزمة نزوح وجوع في العالم، بوجود 11 مليون نازح، وهو رقم مرشح للارتفاع مع استمرار الآلة العسكرية المدعومة إماراتياً في حصد الأرواح. إن كشف الجنائية الدولية عن “المقابر الجماعية” يجب أن يكون نقطة تحول:

  • أولاً: لفرض عقوبات دولية مشددة ليس فقط على قادة الميليشيا، بل على الدول التي تمولهم.
  • ثانياً: لتفعيل ملاحقات قضائية دولية تطال كل من تورط في شحن السلاح الذي قتل أطفال ونساء دارفور.

الخلاصة

إن إحاطة نزهات شميم خان هي جرس إنذار أخير؛ فالمقابر الجماعية في الفاشر ليست مجرد حفر في الأرض، بل هي شاهد على صمت دولي وتواطؤ إقليمي تقوده الإمارات لتفتيت السودان. إن العدالة الدولية الآن أمام تحدي إثبات أنها ليست مجرد أداة للتوثيق، بل سلطة قادرة على وقف المذبحة ومحاسبة القتلة وداعميهم.

اقرأ أيضًا : تشاد توجّه “الإنذار الأخير” لميليشيا الدعم السريع الإماراتية بعد هجومها على الجيش التشادي