استقر القائمون على معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي على استكشاف إمكانية تأجيل افتتاح المعرض مدة سنة، لاسيما أن إمكانية انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل شبه مستحيلة مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
بينما تشير مصادر صحفية إلى أن قرار تأجيل إكسبو 2020 تم اتخاذه بالفعل رسميا، وسيجرى الإعلان عنه خلال أيام بعد إنهاء ترتيبات إدارية، خاصة وأن المعرض من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة إلى جانب حفلات وفعاليات أخرى.
وتفيد دراسة نشرتها شركة “إرنست آند يونج”، بأن الاقتصاد الإماراتي، كان سيجني 33 مليار دولار من وراء تنظيم “إكسبو 2020″، لكن شبح التأجيل عصف بكل تلك التوقعات، وكبد دبي فاتورة خسائر باهظة، ربما تستمر تداعياتها لسنوات.
نفقات هائلة
وعلى مدار الأشهر الماضية أنفقت دبي بسخاء على المعرض وهو ما انعكس على الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 17% ليصل إلى 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) مقارنة بتقديرات بلغت 56.8 مليار درهم (15.4 مليار دولار).
وصاحب الإنفاق المتزايد، توقعات متفائلة بنمو اقتصاد دبي بنسبة 3.2% في العام الجاري 2020، مقارنة مع 2.1% في 2019، و1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الانكماش في عام 2009 بسبب أزمة الدين.
وتوقعت حكومة دبي، وفق بيان رسمي، أن تحقق فائضا تشغيليا قدره 1.96 مليار درهم (534 مليون دولار) في 2020، كما توقعت عجزا أقل يقدر بـ 2.4 مليار درهم (653.5 مليون دولار)، مقارنة بـ 5.8 مليارات درهم (1.8 مليار دولار) في 2019، بينما توقعت أن تزيد إيرادات حكومة دبي في 2020 بنسبة 25% وصولا إلى 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، وهي التوقعات التي ذهبت أدراج الرياح، مع قرار محتمل وشيك بتأجيل المعرض حتى العام 2021.
شبح كورونا
تنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض (مقره باريس)، الذي يشرف على المعرض، على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين.
ويعد قرار التأجيل خسارة فادحة لدبي التي كانت تعول على المعرض لإنعاش اقتصادها الراكد، وتنشيط حركة السياحة بها، وسط توقعات باستقبال نحو 25 مليون زائر من داخل وخارج البلاد.
وبالنظر إلى الفاتورة الباهظة التي أنفقتها دبي على المعرض والبنى التحتية اللازمة له (20 مليار دولار)، فإن العجز المتوقع في ميزانية الإمارة الخليجية سيكون كبيرا مع تراجع الإيرادات المتوقعة.
وأنفقت دبي 2.9 مليار دولار على إنشاء خط مترو جديد، و8 مليارات دولار من أجل توسيع مطار آل مكتوم الدولي القريب من موقع المعرض.
ويبدو أن دبي بصدد التعرض لضربة مالية عنيفة، جراء تأجيل “إكسبو 2020″، وانهيار قطاع السياحة الذي يشكل 11% من الناتج المحلي للإمارة، التي تستقبل أكثر من 16 مليون سائح سنويا.
يتزامن ذلك أيضا مع تراجع كبير في حركة الشحن البحري تزامنا مع تفشي “كورونا”، وقد تدفع هذه العوامل مجتمعة إلى تفاقم الأزمة المالية في الإمارة، واللجوء إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي بعد أزمة مالية في عام 2009.
ويبلغ عبء ديون دبي نحو 135 مليار دولار (125% من الناتج الإجمالي) تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريبا قبل نهاية 2024، وفق تقديرات مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للبحوث الاقتصادية.
خسائر بالجملة
لن تتضرر السياحة فحسب بسبب تأجيل المعرض، فعدة قطاعات أخرى ستطالها الأزمة، أبرزها قطاع الطيران، مع توقف حركة الملاحة الجوية حول العالم، وإغلاق المطارات أمام حركة الركاب، وإلغاء آلاف الرحلات والحجوزات.
كذلك، سيكون قطاع الضيافة بالإمارة من أكثر المتضررين؛ جراء الركود الحاصل مع استمرار أزمة “كورونا” وإلغاء “إكسبو دبي” المحتمل، ما تسبب في تراجع نسب الإشغال الفندقي إلى أقل من 10% وفق بيانات غير رسمية.
ووفق وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، فإن تضرر السياحة والطيران في دبي يزيد من مأزق القطاع العقاري، الذي يمر بأزمة جراء تهاوي الصفقات العقارية بنسبة 41% على أساس شهري، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيضاعف تأجيل “إكسبو 2020” من معاناة سوق دبي المالي، الذي أنهى تعاملات الربع الأول من العام 2020، بخسائر قدرها 105.3 مليارات درهم (28.66 مليار دولار).
كذلك سيزداد الوضع صعوبة في سوق العمل، مع فقدان نحو 100 ألف وظيفة، كان من المتوقع أن يوفرها الحدث الكبير، الذي يعد واحدا من أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي، بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأولمبية.
وتفيد دراسة نشرتها شركة “إرنست آند يونج”، بأن الاقتصاد الإماراتي، كان سيجني 33 مليار دولار من وراء تنظيم “إكسبو 2020″، لكن “كورونا” عصف بكل تلك الآمال والتوقعات، وكبد دبي فاتورة خسائر باهظة، ربما تستمر تداعياتها لسنوات.
اضف تعليقا