كشفت تقارير أن الشركات التي تديرها الدولة في الإمارات والسعودية، والتي يحظى كثير منها أيضاً بدعم صناديق الثروة السيادية، تشارك في صفقات تُقدر بنحو 50 مليار دولار على الأقل هذا العام، في قطاعات تمتد من الاتصالات مروراً بمصادر الطاقة المتجددة وحتى الألعاب الإلكترونية.
جدير بالذكر أن هذه الشركات أصبحت لاعباً جديداً بسبب اعتماد عليها دول الخليج الغنية بعائدات النفط للحصول على المزيد من الصفقات الدولية، بدلاً من الاتكاء على صناديق الثروة السيادية، مع سعيها إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز ثقلها العالمي.
يذكر أن تحويل بوصلة عقد الصفقات في المنطقة يسلط الضوء على الكيفية التي تسعى من خلالها دول الخليج لتحقيق طموحاتها الدولية الضخمة على أرض الواقع، حيث تسارع إلى إنشاء شركات عالمية عملاقة، وسط محدودية فرص التوسع في أسواقها المحلية.
يشار إلى أن هذه الجهود تتوافق أيضاً مع خطط أوسع نطاقاً لجذب الاستثمارات والتقنيات في المنطقة، فضلاً عن إطلاق العنان لصناعات وقدرات تصنيعية جديدة.
فيما تحاكي هذه الاستراتيجية ما تفعله دول مثل كوريا الجنوبية، التي خرج من رحمها شركة “سامسونغ إلكترونيكس” وباتت اسماً بارزاً حول العالم.
طبقًا لتقرير لوكالة “بلومبيرغ”، فإنه رغم أن النشاط الاستثماري العالمي الكبير من جانب الصناديق السيادية سيستمر على الأرجح، إلا أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من الصفقات الاستراتيجية عبر نافذة الشركات الكبرى في المنطقة.
يذكر أن أبرز هذه الشركات، هي “مصدر” للطاقة النظيفة في أبوظبي، و”مجموعة الإمارات للاتصالات”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”.
اضف تعليقا