اعتبر ممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي حول آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تهدد بخطر إبقاء السوريين دون مساعدات مستقبلا.

وعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، اضطرت فيه الصين وروسيا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته “الترويكا الإنسانية” (فرنسا، ألمانيا، الكويت) بشأن تمديد آلية تقديم المساعدات للسوريين، فيما لم يحصل القرار الروسي بهذا الخصوص على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لاعتماده، وبالتالي قد تتوقف الآلية عن العمل في 10 يناير المقبل.

وقال نيبينزيا على الموقع الإلكتروني للبعثة الروسية “بالطبع، لا يوجد رابحون اليوم، هناك خاسرون فقط. هؤلاء هم المواطنون السوريون العاديون الذين يخاطرون بتركهم دون مساعدات في المستقبل. ومحاولات تحميل روسيا المسؤولية عن حقيقة أن الآلية لم يتم تمديدها غير مقبولة على الإطلاق”.

وأكد أن روسيا لم ترفض تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك السوريين الذين يحتاجون إليها. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت توسيع الآلية وتوسيع نطاقها لتشمل تلك المناطق التي هي بحاجة هذه المساعدة.

وأضاف: “أكرر، لقد كنا مستعدين للتمديد. لا نعرف ماذا سيحدث عندما تنتهي هذه الآلية في 10 يناير. لكنني أعتقد أن شركاءنا بحاجة إلى أن يكونوا واقعيين وأن يفهموا ما يمكنهم تحقيقه في هذا الموقف وما هو مستحيل بالفعل”.

ونظام الإمداد المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (عبر الحدود مع تركيا بشكل أساسي) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ يوليو 2014. وتم إنشاء هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 وتم تجديدها سنويا. ووفقا لهذا القرار، يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة ونقاط التفتيش في معابر باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا. 

وأعدت بلجيكا وألمانيا والكويت، من ناحية، وروسيا، من ناحية أخرى، مشاريع قراراتهم بشأن تمديد آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود. الفرق بين المشاريع هو أن موسكو دعت إلى تخفيض عدد المعابر الحدودية إلى اثنين – على الحدود مع تركيا، وكذلك تقليل تمديد الآلية من سنة واحدة إلى 6 أشهر، أما مشروع ما يسمى بـ “الترويكا الإنسانية” فقد دعا أيضا إلى تقليل عدد معابر الانتقال إلى ثلاثة مع إمكانية استعادة الرابع، إذا لزم الأمر، وكان من المفترض تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، “ثم ستة أشهر أخرى، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك”.

ووصف نيبينزيا مشروع قرار بلجيكا وألمانيا والكويت بأنه غير مقبول وغير قابل للتطبيق، لأنه لا يعكس الواقع الحالي على الأرض.

وكان نيبينزيا قال الثلاثاء: “لم نكن مسرورين أبدا لما يسمى بالعمليات الإنسانية العابرة للحدود، لكننا أقدمنا على ذلك، آخذين بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض في سوريا”.

وتابع قائلا: “والآن الوضع في سوريا تغير جذريا، وتسيطر الحكومة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد”.

وترى دمشق أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن ينسق مع السلطات السورية وتعتبر عدم التنسيق في هذا الشأن انتهاكا للسيادة السورية.