شككت منظمات غير حكومية دولية في مصداقية مؤتمر عن الوضع الإنساني في اليمن بباريس، وتشارك السعودية في تنظيمه، وطالبت بأن يخلص إلى إنهاء فوري للهجمات.

وتساءلت أكثر من 20 منظمة غير حكومية دولية عن “مصداقية” المؤتمر، الذي يبحث في الوضع الإنساني باليمن، وينظم في 27 يونيو بباريس، وتشارك السعودية في تنظيمه، وطالبت بأن يخلص إلى “إنهاء فوري للهجمات” العشوائية على المدنيين.

وكتبت 27 منظمة إنسانية وحقوقية في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتاريخ 4 يونيو: “نتساءل عن مصداقية حدث إنساني حول اليمن ينظم بالاشتراك مع السعودية التي هي طرف في النزاع”.

وطالبت المنظمات، وبينها: (سايف ذي تشيلدرن، وأوكسفام فرنسا، وهادنديكاب إنترناشونال، والعمل ضد الجوع)، المؤتمر أن يتوصل إلى إنهاء فوري للهجمات العشوائية على السكان والبنى التحتية المدنية، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية، والحيلولة دون أية عرقلة للمساعدة الإنسانية.

وشددت على ضرورة أن يشير المؤتمر إلى الانتهاكات الخطرة جدًّا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها كافة أطراف النزاع.

وأشارت المنظمات غير الحكومية مجددًا إلى مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية، والتي يشتبه في استخدامها في اليمن.

وكان تنظيم هذا المؤتمر تقرر أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا في 10 أبريل، ويهدف إلى عرض الحاجات الإنسانية لليمن والمساعدة الواجب تقديمها، بحسب باريس.

وخلفت الحرب في اليمن، منذ مارس 2015، نحو عشرة آلاف قتيل، وأكثر من 550 ألف جريح، بحسب الأمم المتحدة، وتسببت بـ”أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، مع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

ويتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعمًا لحكومة الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي”، باستخدام أسلحة محرمة (القنابل العنقودية)، وبعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية.