أدانت منظمات وجمعيات تونسية، حكمًا قضائيًا بسجن الصحفي “خليفة القاسمي” لمدة سنة بتهمة “إفشاء أسرار أمنية” ووصفت الحكم بأنه “مهزلة”.

وذلك وفق بيان مشترك صدر بتوقيع نحو 50 منظمة وجمعية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومراسلون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المنظمات سجن الصحفي “القاسمي”، “مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر”.

و”القاسمي” مراسل لإذاعة “موزاييك” المحلية، والحكم بسجنه قابل للاستئناف وأصدرته دائرة جنائية مختصّة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.

واستنكرت المنظمات الحكم ووصفته بـ”المهزلة” وقالت إنه “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية”.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أطلقت النيابة سراح القاسمي بعد أسبوع على توقيفه بموجب قانون “مكافحة الإرهاب بعد الاستماع لأقواله في قضية متعلقة بنشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان (وسط)، وفق إذاعة “موزاييك”.

وفي بيانها المشترك، دعت المنظمات إلى التضامن من أجل ما أسمته “الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج”.

وأوضحت أن الحكم على”القاسمي”،  “توجه يتناقض تماما مع تعهدات السلطة وخطابها وهو مخالف لالتزامات تونس الدولية”.

اقرأ أيضا: عنصرية فرنسية تجاه فوز منتخب تونس عليها في كأس العالم