استنكرت 21 منظمة تونسية غير حكومية في بيان مشترك نهج القمع البوليسي الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محمِّلة الرئيس “قيس سعيد” ووزير الداخلية “توفيق شرف الدين” مسؤولية ذلك.
وكانت “نقابة الصحفيين التونسيين”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، ومنظمتا “البوصلة” و”محامون بلا حدود” من أبرز الجمعيات والمنظمات التونسية التي وقعت على البيان.
اعتبر البيان أن “هذا القمع يؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.
كما عبرت المنظمات عن “سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يوم الجمعة الماضية؛ بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة”.
واتهمت الجمعيات قوات الأمن بـ”ممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين ما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم”، مطالبة السلطة القضائية بفتح تحقيق في هذه الممارسات.
من جانبها، نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها قمع المتظاهرين و اعتبرت أن هذه الطريقة تشكل “إفراطا غير مبرر لاستعمال القوة، وحداَ من الحريات العامة، وتراجعاَ عن الوعود التي تعهدت بها رئاستي الجمهورية والحكومة في خصوص عدم المس بالحريات”.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” ، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع الذكرى الـ 11 للثورة التونسية.