اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ومعهد “البحرين للحقوق والديمقراطية” المحاكم البحرينية بإدانة متهمين والحكم عليهم بالإعدام، بعد محاكمات جائرة، بعدما “استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة”.

وذلك في تقرير مشترك حمل عنوان “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية”.

واستند التقرير إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد “انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان في المملكة الخليجية، تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا 8 رجال تم مراجعتها”.

وهؤلاء هم من بين 26 شخصًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وقد استنفدوا الاستئناف.

ورفضت محاكم البداية والاستئناف بـ”إزدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني”.

وأضاف أن “المحاكم في البحرين تنتهك منهجيًا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية”.

وقال “مايكل بيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”.

وأضاف: “الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم”.

وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام 7 سنوات.

وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” على أحكامهم، وقال المتهمون الـ8 إن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع التقرير: “يبدو أنه لم يُسمح لأي من المتهمين بالاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، في قضيتين على الأقل، لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، التي شملت في إحدى الحالات تقريرا اعتمد على مصادر سرية لم يتمكن الدفاع من استجوابها، وفي أخرى، لم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود دفاع”.

وقال “جوشوا كولانجيلو-برايان”، مستشار “هيومن رايتس ووتش” وكاتب رئيسي للتقرير: “من المروع الحكم على الناس بالإعدام لا سيما في ظل مزاعم التعذيب وبعد محاكمات جائرة”.

وأضاف: “ينبغي على الملك حمد فورا تخفيف جميع أحكام الإعدام، وينبغي على الحكومة إعادة الوقف الفعلي للإعدامات”.

وأشار التقرير إلى أن إحدى القضايا تشمل “زهير إبراهيم جاسم عبدالله”، الذي ألقت الشرطة القبض عليه لدوره المزعوم في قتل شرطي.

وزعم أن المحققين خلعوا جميع ملابسه في محاولة لم تتم لاغتصابه، وهددوا لاحقًا باغتصاب زوجته.

وقال أن عناصر الأمن استخدموا صدمات كهربائية على صدره وأعضائه التناسلية، وفي نهاية المطاف أدلى باعتراف زائف. 

وفي أبريل/نيسان 2018، قدم “عبدالله” لدى “الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية و”وحدة التحقيق الخاصة” شكوى يزعم فيها تعرضه للتعذيب.

وقال “عبدالله”، أثناء محاكمته، إن “الإكراه يبطل اعترافه، وإنه يجب تعليق القضية في انتظار نتائج التحقيقات”.

إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب ورفضت مزاعم التعذيب، وكتبت في حكمها أن التحريات تضمنت مقومات جديتها، والتي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أدانت المحكمة “عبدالله” وحكمت عليه بالإعدام بناء على “اعترافه”.

 

اقرأ أيضا: البحرين تحرض على قطر قبيل بدء المونديال بأسابيع