منظمات حقوقية: الإمارات تكرّس لاستراتيجية تكميم الأفواه

تحدّثت منظمات حقوقية حول تعمد سلطات الإمارات إلى تلفيق اتهامات جديدة لمعتقلي الرأي في سجونها في تكريس لاستراتيجية إسكات المعارضين السياسيين وقمع أي نشاط يدافع عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أنه في 11 ديسمبر الجاري، أفاد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهو منظمة غير حكومية، أن الإمارات بدأت محاكمة جماعية جديدة ضد أكثر من 80 إماراتيًا.

فيما يمكن القول إن المحاكمة تمثل استمراراً لقضية “الإمارات 94” سيئة السمعة، حيث تم اعتقال الكثير من المواطنين بسبب آرائهم السياسية.

أما في الإجراءات الأخيرة، فوجّهت السلطات القضائية الإماراتية اتهامات ملفقة جديدة تتعلق بالإرهاب ضد المدانين في محاكمة “الإمارات 94″.

كذلك تُمثّل هذه القضية الجديدة امتداداً مثيراً للقلق لاستراتيجية إسكات المعارضين السياسيين التي تنتهجها حكومة الإمارات.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء اعتبرته أوساط حقوقية أمر مهين على نحو استثنائي نظراً إلى أنه يتداخل مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي استضافته الإمارات.

يشار إلى أنه بالنظر إلى الإجراءات الأخيرة التي جرت في 11 ديسمبر، فمن المهم أن نشير أولاً إلى الحقائق المتعلقة بمحاكمة “الإمارات 94”.

وكانت هذه القضية أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات وأسفرت عن إدانة 69 مواطناً حيث بدأت الإجراءات عام 2013، واستهدفت النشطاء والأكاديميين والمحامين المعارضين للحكومة السابقة. وبشكل أكثر تحديداً، قامت هذه المجموعة بصياغة عريضة تطالب فيها الشعب الإماراتي بحق انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشكل ديمقراطي.

رداً على ذلك، قامت السلطات بقمع المطالبات وبدأت حملة محاكمة جماعية، وقد تلقى المدانون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، يصل بعضها إلى 15 عاماً.

كما أجريت المحاكمة الجائرة، وتم عزل المتهمين لمدة سنة أو أكثر وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة منهم.

فيما تحاول دولة الإمارات التعريف عن نفسها كدولة تقدمية، رغم أنها تنتهج استراتيجيات القمع السياسي.

يشار إلى أنه في هذا الصدد، يسعى رئيس الدولة محمد بن زايد لتلفيق تهم للمعتقلين للمعتقلين السياسيين رغم عدم تورطهم بها مستنداً إلى المادة 180 من القانون الجنائي الإماراتي التي تنص أنه يُعاقب بالسجن كل من أنشأ جمعية تهدف إلى قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه أو تعطيل تطبيق أحكام القانون أو محاربة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام حكم الدولة ويحكم عليه بالسجن المؤقت.