وجهت أكبر منظمتين حقوقيتين في العالم انتهاكات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بتحدي قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص غزة.
فيما قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن “إسرائيل” تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لأمرها الملزم “باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها” في غزة.
كذلك أكدت “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
وتابعت في بيان، أنه بعد مرور شهر على أمر المحكمة تواصل “إسرائيل” عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وارتكاب أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام تجويع السكان كسلاح من أسلحة الحرب.
فيما قال مدير مكتب “إسرائيل” وفلسطين في المنظمة عمر شاكر، إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم” .
وتابع: “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.
اضف تعليقا