دعت منظمات حقوقية السلطات في البحرين إلى إسقاط جميع التهم والأحكام الموجهة ضد الحقوقي “نبيل رجب” والإفراج الفوري عنه.
وقالت المنظمات الـ54 في رسالة مفتوحة وجهتها للحكومة في البحرين عن قلقها الشديد حول نية السلطات البحرينية زيادة عقوبة سجن رجب من خلال تحديد 31 ديسمبر موعدًا لجلسة استئناف حكمة بالسجن 5 سنوات وإمكانية إصدار الحكم، والتي تأتي في وقت يكون العالم يحتفل بنهاية العام.
وحثت المنظمات السلطات البحرينية على إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال في ادعاءات الحقوقي “نبيل رجب” حول سوء المعاملة.
وطالبوا بأن تكون نتائج التحقيق علنية لأن القضية التي يحاكم فيها “رجب” هي جزء من نمط من الاعتداء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البحرين.
وتنظر محكمة التمييز في البحرين في الحكم السابق ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب في 31 ديسمبر الحالي.
وكانت أيدت المحكمة في يونيو 2018 الحكم بسجن رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير.
ويقضي “رجب”،عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية.
ويعاني من التضييق عليه داخل سجن جو المركزي سيىء الصيت أضف إلى الإيذاء النفسي والمعنوي له.
ويعد “رجب” أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في “هيومن رايتس ووتش”.
اضف تعليقا