دعت 57 منظمة حقوقية غير حكومية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، الأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف النزاع في اليمن”.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في اليمن.
وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: إن “الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير.
ودعا فيشر “الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لأن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لم يجريا تحقيقًا مستقلا أو شفافًا في انتهاكات قواتهما المزعومة”.
واتهم التقرير “التحالف العربي بقيادة السعودية” بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي – صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضًا إلى جرائم حرب”.
وأشار التقرير أنه “منذ مارس/آذار 2015، وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مقتل 5110 مدنيًا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، لكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير”.
كما اتهم “فيشر” الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي بالرضوخ مرتين لضغط التحالف العربي بقيادة السعودية ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ، وطالب الحكومات بألا ترضخ للضغط السياسي في اجتماع سبتمبر / أيلول القادم وأن تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة بغض النظر عن المتورطين.
ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حربًا بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.