منظمات حقوقية تدين اعتقال الناشط المصري شريف الروبي

اعتبرت 7 منظمات حقوقية إعادة اعتقال السلطات المصرية للناشط السياسي “شريف الروبي”، تكذيب لـ”ادعاءات الحوار الوطني”.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته كل من: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وقالت المنظمات في البيان إن “استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين”.

وأكد البيان أن “الحبس الاحتياطي للناشط شريف “الروبي” يعد بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا كما أنه إشارة إلى خطر تعرضهم للاعتقال مجدداً”.

وعبرت المنظمات عن خشيتها من أن “متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ (COP27)” المقرر انعقاده في مصر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف البيان أن “تصريحات الروبي قبل إعادة اعتقاله، تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا، فالأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني”.

ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم.

وأكدت على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات “تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ”.

واعتقل “شريف الروبي” يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، من أمام أحد الفنادق في وسط القاهرة، وبعد إخفائه لمدة يوم، ظهر “الروبي” في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.