استهجن تحالف منظمات حقوقية مصرية، تفشي التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد، مطالبا بتحقيق شفاف في حادثة مقتل سجين بقسم دار السلام بالعاصمة القاهرة.

وذلك في بيان أصدره “تحالف المادة 55” الذي يضم عدة هيئات حقوقية؛ هي “لجنة العدالة”، “الشهاب لحقوق الإنسان”، “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، “حقهم”، “نحن نسجل”، “المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال”.

وأشار البيان إلى حالة وفاة مواطن مصري يُدعى رامي حسين، الإثنين الموافق 7 أغسطس/ آب 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة؛ لرفضه العمل كمرشد للأمن، كما ذكر شقيقه.

وقال التحالف، إن السلطات المصرية ( بيان الداخلية) أدمنت مثل تلك البيانات “المفبركة”، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، رغم أن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.

وأضاف البيان أن “الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل التحالف، يؤكد أن السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولية منها والمحلية”.

وتابع: “كذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها، ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها”.

وأدانت المنظمات ما حدث مع المواطن رامي حسين، مطالبة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.

ودعت السلطات لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.

وأكد البيان ضرورة قيام المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.

اقرأ أيضا: بالتزامن مع الذكرى العاشرة لمجزرة رابعة العدوية.. كيف دعمت الإمارات والسعودية الانقلاب في مصر؟!