استنكرت منظمات حقوقية مصرية، ما أسمته “الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة” بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.

من جانبه، قالت 5 منظمات حقوقية، في بيان مشترك الإثنين، إن محاكمة الطنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابًا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام.

وتابع البيان، أن “هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلاً عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته فيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة”.

كما عبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها “لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية”.

وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.

كذلك يواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقًا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.

فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

جدير بالذكر أن هذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقاً للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

فيما قررت المحكمة في 7 نوفمبر، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضًا : أبو تريكة يصف الكيان الصـ ــهـ ــيوني بكلب الحراسة.. رأسه فى واشنطن وذيله فى القدس