استنكرت منظمات حقوقية اختيار الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة لمعرض إكسبو العالمي 2030، وذلك عقب إعلان المكتب فوز المملكة بـ 119 صوت، مقابل 29 لجمهورية كوريا، و17 لإيطاليا.
من جانبها، قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن اختيار السعودية يبعث رسالة ضمنية بأن انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان “أفعال مقبولة”.
فيما دعت المنظمة جميع الأطراف المعنية القادمة إلى المملكة للاستفادة من هذه الفرصة لمواجهة انتهاكات السلطات والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.
جدير بالذكر أنه كانت 12 منظمة بينهم القسط والديمقراطية الآن للعالم العربي، قد حثوا اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض على استبعاد ترشيح المملكة كمضيف محتمل لمعرض إكسبو 2030، لأن استضافتها للفعاليات الترفيهية والرياضية يشكل تبييضاً لقمع الحكومة، ولسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في كل من الماضي والحاضر.
كذلك طالبت المنظمات بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض المكلفة بتقييم “مستوى الدعم للمعرض” إلى النظر في استخدام المملكة المستمر لعقوبة الإعدام، وسحقها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ولفتوا إلى أن السعودية تواصل فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع وبشكل تعسفي، بعد محاكمات قيوده، إذ أعدمت السلطات 147 شخصاً عام 2022، أي أكثر من ضعف العدد في العام الذي سبقه على الرغم من وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
وأشارت المنظمات إلى تنفيذ عمليات إعدام بحق المتهمين بالاحتجاج على المحاكمات الجائرة التي انطوت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وكذلك بحق أكاديميين وسجناء رأي وحتى قاصرين، مؤكدة أنه في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن تسعة شبان معرضون لخطر الإعدام بزعم ارتكابهم جرائم عندما كانوا قاصرين.
وأظهرت أن السلطات السعودية تواصل سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة، مشيرين إلى أنها أبقت المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني، في ظروف سجن غير إنسانية تجاوزت انتهاء مدة عقوبته المطولة والظالمة.
اقرأ أيضًا : خبير دولي: السعودية ستغرق السوق بإمدادات النفط للسيطرة على الأسعار
اضف تعليقا