دعت منظمتان حقوقيتان، أمس “الجمعة” 29 يونيو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تبني توصيات فعّالة تجاه دولة الإمارات؛ لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمتان (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية)، المجلس بالتحقيق في عشرات الشهادات القاسية لمعتقلين في سجون تشرف عليها الإمارات في اليمن، وبشكل خاص سجن بئر أحمد في مدينة عدن.

ودعا البيان المشترك الدول الأعضاء في المجلس التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فعّالة إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات؛ لعدم التزامها بتوصيات المجلس السابقة.

وأشارت المنظمتان في بيانهما إلى أن انتهاكات حقوق العمالة المهاجرة والتعذيب لا تزال سياسة متبعة بشكل ممنهج، سواء داخل الإمارات أو في السجون التي تتبع لها في اليمن.

وتتحدث تقارير إعلامية دولية ومحلية عن وجود شبكة سجون سرية في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية، تبلغ -وفق أقل تقدير- 18 سجنًا.