قالت منظمة “أنا يقظ” التونسية إنها تقدمت بشكوى ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بتهمة الفساد الإداري، وخرق قانون الانتخابات.

وأكدت المنظمة في بلاغها على مشاركة قيس سعيد في حملة الاستفتاء دون تقديمه طلباً بذلك، ما يعد خرقاً يستوجب المساءلة القانونية.

وطبقاً للمنظمة فإن موضوع الشكوى يتعلق بخرق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 والذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 آذار/ مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين.

يشار إلى أن الشكاية تأتي على خلفية ما أطلق عليها “المذكّرة التفسيريّة” والّتي نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لها بتاريخ 05 تموز/ يوليو 2022.

في المقابل، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المواطنين إلى التصويت بـ”نعم” على الدستور المعروض للاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

كما شجع سعيّد شعب تونس على التصويت لـ”تحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة”، معتبرا أن المسودة المطروحة للاستفتاء هي “مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح” حسب زعمه.

اقرأ أيضاً : “الخلاص التونسية” تحذر من حملة قمع ضد سياسيين