قال تقرير صادر عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، إن النظام الحاكم في الإمارات دكتاتوري قمعي، حيث تتعرض فيه الأصوات المعارضة للنظام للسجن والتعذيب.

وأن أكبر مثال على ذلك هو المصير الذي لقاه الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان، والذي حكم عليه بالسجن لانتقاده النظام، ولا يزال يقبع خلف القضبان رغم انتهاء مدة عقوبته.

وأضاف التقرير أن الإمارات تعد دولة إجرامية ترتكب فظائع مروعة بحق اليمنيين على أرض اليمن منذ عدة سنوات.

وأشار التقرير إلى تنديد الأمم المتحدة المتكرر بالجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، ومطالبته الدول بعدم تزويد هذه الأطراف بالأسلحة التي يمكن أن تستخدم في الصراع وتذكيرها بالتزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد فريق الخبراء الأمم المتحدة بشكل خاص على أنه “يمكن محاسبة الدول على ما تقدمه من عون ومساعدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي إذا تم استيفاء شروط التواطؤ”.

 وأن “مشروعية عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول لا تزال موضع شك”.

وكان فريق الخبراء قد نشر مؤخرًا تقرير له في سبتمبر 2021، أكد قلقه بشأن عمليات توريد الأسلحة لأطراف الصراع إذ واصلت دول ثالثة، من بينها جمهورية إيران الإسلامية وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعم أطراف الصراع، بما في ذلك من خال عمليات نقل الأسلحة إليها.

ولفت التقرير الحقوقي إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع في عام 2015، سلطت العديد من المنظمات غير الحكومية الضوء على وجود معدات فرنسية تُباع للأطراف المتحاربة في اليمن.

وتناول التقرير المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها السلطات الإماراتية في ارتكاب عدد من الانتهاكات الأكثر جسامة على أرض الواقع في الصراع الدائر في اليمن.

وأكد أن استمرار المبيعات العسكرية من فرنسا للإمارات يعد انتهاكًا لالتزامات باريس الدولية بشأن صادرات الأسلحة وانتهاكًا للقوانين الفرنسية المتعلقة بالالتزام بالعناية الواجبة بشأن الأسلحة.