استنكرت منظمة غير حكومية تونسية، قرار الحكومة بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.
وأعلنت حكومة “نجلاء بودن”، الجمعة، “ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية، على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت”.
وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث هذه المجموعة من المهاجرين في مركز شبابي تابع للدولة بمدينة المرسى بضواحي تونس العاصمة، منذ أكثر من خمس سنوات؛ “تسبب في تعطيل نسق عمل المركّب ” وذلك “بسبب رفضهم التام مغادرة المكان”.
وأعرب “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، في بيان، عن “سخطه على قرار رئاسة الحكومة اللاإنساني والقمعي”.
ووفق المنظمة، يقيم 25 مهاجرًا من الذكور، بينهم مصريون وسودانيون ونيجريون، تتراوح أعمارهم بين 30 و32 عامًا، ممن فروا من التوترات في ليبيا عام 2011، في المُركّب الشبابي منذ عام 2017، بعد إجلائهم من مخيم الشوشة للاجئين في جنوب تونس.
وقال المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “رمضان بن عمر”، لوكالة “فرانس برس”، إن السلطات رفضت طلبات لجوئهم، مؤكدا أن “عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم تهدد حياتهم”.
وحذّر المنتدى من “أي محاولة لفرض حلّ بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من 10 سنوات”.
ودعت المنظمة المجتمع المدني إلى التعبئة “ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين”، مؤكدة أنها لجأت إلى “منظمات أممية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الأزمة الليبية؛ في محاولة لإيجاد حلّ ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية، لكن دون جدوى”.
اقرأ أيضا: قرض ألماني لتونس بقيمة 300 مليون يورو
اضف تعليقا