طالبت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على المواطن السعودي المعتقل في الولايات المتحدة “إبراهيم الحصين”، بموجب “سياسة حظر خاشقجي” ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة.
وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين سعوديين تتهمهم بالاشتراك في عملية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل مقر قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقدمت المنظمة مذكرة إلى الفريق العامل المعني بسياسة حظر “خاشقجي” بوزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن أدلة توثق كيف قام “الحصين”، بترهيب وتهديد ومضايقة النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة وكندا.
ويعمل “الحصين” في الديوان الملكي السعودي وكان على اتصال مع “تركي آل الشيخ”، وزير الرياضة السعودي السابق والمستشار المقرب لولي العهد “محمد بن سلمان”.
ويقبع “الحصين” حاليًا في السجن في بروكلين بنيويورك، بعد إقراره بأنه مذنب في الكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لترهيب معارضين سعوديين في الولايات المتحدة وكندا.
وقال “رائد جرار”، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN) إنّ “فرض سياسة حظر خاشقجي على الحصين سيكون بمثابة تحذير ضد الأفراد الذين يعملون في الأنظمة القمعية ويعتقدون أنهم قادرون على الإفلات من العقاب عن هجماتهم على أصوات المجتمع المدني والمعارضة، في الداخل أو الخارج”.
وأضاف: “نواجه هجمات مستمرة لا هوادة فيها من قبل عملاء الحكومة السعودية ضد ناشطين في الولايات المتحدة، حتى بعد مقتل جمال خاشقجي. نعمل على وضع حد لذلك”.
ويوضح تقرير منظمة (DAWN) كيف أرسل “الحصين” رسائل خاصة بين يناير/كانون الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020 باللغتين الإنجليزية والعربية إلى النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة لإيصال تحذيرات، مثل “إذا لم تكن عائلتك قد ربّتك جيدًا، فسوف نربّيك” و “سوف يمسحك محمد بن سلمان من على وجه الأرض، سترى”.
إحدى السعوديات اللواتي استُهدفهن بهذه الرسائل تعيش في نيويورك، حيث انتقدت وزير الرياضة السعودي السابق “تركي آل الشيخ” المعروف بأنه مقرّب من “محمد بن سلمان”.
حاول “الحصين” الحصول على مكان تلك السيدة السعودية الفعلي من خلال الادعاء بأنه يعرف “بمشاكلها” مع “آل الشيخ”، وقال إنه يمكنه ترتيب لقاء بينهما، ولكن فقط إذا قابلها هو أولًا.
يعمل “الحصين” لحساب الحكومة السعودية والديوان الملكي السعودي، وفقًا لطلب تأشيرة طالب (F1) أشار له المسؤولون الفيدراليون.
وفي 25 يونيو/حزيران 2022، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على “الحصين” واتهمه الادعاء بإخفاء حقائق مادية والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بدعوى أنه لم يكن لديه أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثلاث مقابلات طوعية مع عملاء فيدراليين بين يونيو 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، وفقا لمذكرة الاعتقال الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وسياسة حظر خاشقجي، هي إحدى سياسات وزارة الخارجية الأمريكية لمنع عملاء الحكومات الأجنبية المنخرطين في أنشطة خارج الحدود الإقليمية متعلقة بمضايقة المعارضين من السفر إلى الولايات المتحدة.
اضف تعليقا