أدان “مجلس جنيف للحقوق والحريات” إحالة السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين إلى محاكمات مخزية، معتبرا أنها “تفتقر إلى العدالة، وتستند لتهم ملفقة دون أسس قانونية”.
وقال المجلس إن “أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الإثنين الماضي، للفلسطيني محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني”.
وأضاف: “جاءت هذه الجلسة للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لـ6 معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وذلك على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب. ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني”.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا معتقلين لدى السعودية منذ فبراير/شباط 2019، “دون أسس قانونية”.
وتابع أن “هؤلاء المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية”.
وذكر أن “السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس/آذار الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب”.
واختتم المجلس بيانه بدعوة الأمم المتحدة بـ”تفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية”.
اضف تعليقا