طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإلغاء صفقة الأسلحة المبرمة بتاريخ 19/1/2021 بين واشنطن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي طلب المنظمة في ظل سجل حافل لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الإمارات في اليمن وفي ليبيا عبر دعمها الجنرال المتمرد خليفة حفتر، إذ تخشى المنظمة أن يتم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
وحملت المنظمة إدارة بايدن المسؤولية عن كل الآثار السلبية التي سوف تترتب على تنفيذ تلك الصفقة الكارثية التي من شأنها أن تُضاعف معاناة الضحايا وتنشيء مآسٍ جديدة، وذلك لعدم وجود أي ضمانات لعدم استخدام أبوظبي هذه الأسلحة في حروبها ضد خصومها من أجل تحقيق أجندتها الإقليمية المعادية للثورات العربية.
وحسب بيان المنظمة فإن “الكلفة الحقيقية لهذه الصفقة وغيرها يتحملها الأبرياء والعُزل في اليمن وليبيا ويدفعون ثمنها من دمائهم واستقرار بلدانهم”
وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز إف 35 إلى جانب 18 طائرة مسيرة من أم كيو 98 وحزمة ذخائر لصواريخ جو-جو وجو-أرض، لكن لن يتم تسليم هذه الأسلحة على الفور مما يعني أنه يمكن لإدارة بايدن إلغاء الصفقة لو أرادت ذلك.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي في إدارة ترامب مايك بومبيو في بيان أن الموافقة على صفقة الأسلحة ” هي تقدير لعمق علاقتنا ولحاجة الإمارات إلى القدرات الدفاعية المتقدمة للردع و للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتنامية من جانب إيران”.
يذكر أن الصفقة قد لاقت معارضة داخلية من الحزب الديمقراطي في الكونغرس، حيث قدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الكونغرس في شهر أكتوبر مذكرة لمنع تسليم طائرات إف 35 للإمارات لحين تأكيد البيت الأبيض على أن الصفقة لن تشكل تهديداً جديداً للقوات الأمريكية أو تهدد التفوق العسكري للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
اضف تعليقا