تحدث تحقيق لمنظمة دولية تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إلى الخليج، عن شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
من جانبها، قالت منظمة migrant-rights إنه مع ما ينطوي عليه من مخاطرة بالأرواح والأجساد فإن الإتجار بالبشر هو الشكل الوحيد لتوظيف الكثير من العمال المهاجرين المتجهين إلى الإمارات.
كما عرضت المنظمة في تحقيقها نماذج لعمال وافدين إلى الإمارات من سيراليون التي تعتبر من أفقر الدول في العالم حيث يعيش أكثر من 25% من سكانها بأقل من 1,9 دولار أمريكي في اليوم.
وأظهر التحقيق أن سلطات الإمارات تغض الطرف عن تفشي إساءة استغلال تأشيرة الزيارة نموذج تحمّل صاحب العمل للتكاليف على الورق فقط وسط تقصير حكومي في مواجهة الاتجار بالبشر.
فيما تعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.
يشار إلى أنه لا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.
كذلك انعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.
كما تختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.
وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.
وقد أدت تكاليف توظيفهن المناسبة (مثل انخفاض الأجور)، والافتقار لوجود دور خدمات الرعاية العامة إلى الاعتماد الكبير على عاملات المنازل.
اقرأ أيضًا : هيئة شكلية.. انتهاء مسرحية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات
اضف تعليقا