أكد المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات علنا لأول مرة بتلقيه رقما صادما للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الدولة.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إماراتية رسمية أن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة، ليبلغ عددها ما يزيد على 200 طلب، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال في حوالي 270 قضية.

كما حاولت الإمارات استغلال إقرارها العلني بحدة جرائم غسيل الأموال لديها للتأكيد على التزامها بمواصلة العمل على تطوير منظومتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل ما تتعرض له من ضغوط دولية شديدة.

جدير بالذكر أنه سبق أن وصف مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) دولة الإمارات بأنها أكبر مكان إجرامي في العالم في ظل توفيرها ملاذا آمن للتهرب الضريبي وجذب أموال الفاسدين.

من جانبه، قال المركز في دراسة بحثية إن الإمارات أقامت عشرات المجالات خارج القانون لكسب مبالغ ضخمة من المال.

فيما ذكر المركز أن واقع الفساد في الإمارات يعزز واقع نظامها الحاكم المستبد وحالة الملكية “التي لا تعرف أي قانون آخر سوى أنانية قادتها، الذين حياة الإنسان تساوي أقل من الصفر لديهم”.

اقرأ أيضًا : عبدالخالق عبدالله يكشف عن الدور الإماراتي في تطبيع العرب مع نظام بشار الأسد