وعد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي شعب المملكة بتنويع الاقتصاد المعتمد على  النفط من الدرجة الأولى مشيرا إلى أن السعودية ستكون وجهة السياحة الأولى في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع.

لكن بعد 8 سنوات من حكم ولي العهد الطامح لم يجني السعوديون سوى الديون وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم الذي التهم جيوب السعوديين ورواتبهم وهو ما شكل صدمة لهم.

علاوة على ذلك فقد أهدر ولي العهد مقدرات المملكة الضخمة في مشروعات غير ذات الجدوى في الخارج مثل بنك كريدي سويس الذي أفلس بعدما ضخ فيه المليارات أو حتى في الداخل وعلى رأسها نيوم.

والآن أصبحت المملكة تعاني من تراكم الديون حتى أنها أصبحت تبيع أصولها الكبيرة مثل شركة أرامكو عملاق النفط وغيرها فكيف تحولت السعودية إلى ذلك الحال في غضون سنين.

اقتصاد متدهور 

كشفت تقارير أنه خلال أقل من عقد منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان القيادة الفعلية في المملكة، ارتفعت مديونية الاقتصاد السعودي أضعافا بعدما استنزفت المشاريع اللاواقعية أموال السعودية واضطرّتها للبحث عن طرق أخرى لتمويل “رؤية 2030”.

جدير بالذكر أنه منذ 2015 مع إعلان الحرب على اليمن وحتى يومنا هذا، تتالت على السعودية نوائب أثّرت سلبًا وبشكل تراكميّ على سعر النفط والاقتصاد السعودي حيث فشلت الحكومة حتى هذا العام بجذب استثمار أجنبي كافٍ للمساعدة في حمل عبء المشاريع اللاواقعية ضمن “رؤية 2030”.

علاوة على ذلك فإنه في ظل تزايد الفواتير على الحكومة السعودية، لجأت المملكة إلى بيع أسهم في “أرامكو” وبيع أسهم لصندوق الثروة السيادية السعودي في السوق الأمريكية، كما ولجأت لأداة طالما تجنبتها في العقود الأخيرة: الاقتراض.

من جهة أخرى، نشرت Wall Street Journal تقريرًا تتحدث فيه عن مشكلة الاحتياطيات النقدية للسعودية، كما نقلت الصحيفة عن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي انخفاض مستوياته النقدية إلى حوالي 15 مليار دولار (56.3 مليار ريال سعودي) من أصل 778 مليار دولار يديرها الصندوق — أدنى مستوى منذ أن بدأ الصندوق بالإعلان عن البيانات في ديسمبر 2020.

من سيء إلى أسوأ 

ليس ذلك فحسب ففي مطلع عام 2024، أعلن مركز إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، بشكل مفاجئ، طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار (45 مليار ريال).

طبقًا لـ Wall Street Journal، فإن المسؤولين كانوا قد قدّروا حاجة السعودية لاقتراض فقط حوالي 9 مليارات دولار من أسواق الديون الدولية من عام 2024 بأكمله، لكنه لم يتوقف هنا، حيث باع “صندوق الاستثمارات العامة” سندات بقيمة 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال) بعد بضعة أسابيع.

مع أن هذه الحصيلة كانت تعادل بالفعل هدف السعودية للديون لعام 2024 بالكامل، وفقًا لتقرير Wall Street Journal في شهر يونيو الجاري، فإن المملكة جمعت 5 مليارات أخرى من خلال طرح صكوك في شهر مايو الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية السعودية من عجز منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت في خفض إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

بالإضافة إلى أن وكالة Bloomberg قدرت في شهر مايو، أن الحكومة تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 21 مليار دولار (79 مليار ريال) لهذا العام، وتضطر السعودية وفقًا للعجز المتوقع في ميزانيتها أن تستغل سوق الديون لإيجاد مصادر تمويل بديلة لتغطية العجز المالي، آخرها كما سبق ذكره هو طرح صكوك بقيمة 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا : كيف يحرض إعلام محمد بن سلمان على المقاومة الفلسطينية؟