انطلقت شراكة جديدة بين مجموعة “موانئ دبي العالمية” و”الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس”، تستحوذ فيها الأولى على 49% من مشروع تطوير محور المجرى الملاحي المصري.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء “نادر سعد” فإن “شركة موانئ دبي الإماراتية ستوقع اتفاق شراكة مع هيئة قناة السويس للاستحواذ على 49% من مشروع تطوير محور القناة الاقتصادي”.
ووفقا لتصريحات المسؤول المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة” (خاصة/ موالية للنظام)، فإن الشراكة ستكون بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و49% لمجموعة موانئ دبي.
وأوضح أن الاتفاق النهائي لم يوقع بعد، وأن هذه تفاصيل مبدئية، لكنه استدرك بأن المفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة، وسيتم التوقيع قريبًا.
كما أشار إلى أن مجموعة موانئ دبي، ستحصل على جزء من منطقة شمال غرب قناة السويس، لتطويرها والاستفادة من خبراتها.
وتعد موانئ دبي من أبرز الشركات التي استثمرت في قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، على اعتبار أن الإمارات أحد أكبر المستثمرين في البلاد.
وتدير “موانئ دبي” معظم المواني المطلة على البحر الأحمر من الجانب الغربي، سواء تلك الواقعة في مصر، وحتى الموانئ الصومالية في أرض الصومال، لكن مؤخرا انحسر نفوذها على الساحل الأفريقي بعد إلغاء تعاقدات لها في الصومال وجيبوتي.
اضف تعليقا