ما بين عشية وضحاها، تحول “موسى مصطفى موسى”، من أحد الداعمين لقائد الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، إلى المنافس الوحيد للرئيس المصري، في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وقبيل 15 دقيقة من غلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، تقدم، “موسى مصطفى”، رئيس حزب الغد، اليوم “الإثنين” 29 يناير، بأوراق ترشحه.
ووصل المستشار “سمير عليوة”، المستشار القانوني لـ”موسى”، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتسليم طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب، والتي بلغ عددها 27 نائبا من أعضاء البرلمان.
ويشترط القانون أن يزكي المترشح نحو 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح.
ويأتي ترشح “موسى”، كخطوة “ديكوريه” لتحسين مظهر انتخابات الرئاسة المصرية محسومة النتائج سلفا، لقائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”.

مؤيد لـ”السيسي”

ويبدو أن الدفع بـ”موسى”، جاء بضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد “السيسي”، بعدما تم استبعاد رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق “سامي عنان” واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ”ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة”.
وبتفقد صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك” أعلن “موسى” دعمه وتأييده لـ”عبدالفتاح السيسي” بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن سرعان ما أزالها، أمس “الأحد” 28 يناير، قبل ترشحه.
و”موسى” من أشد المؤيدين لـ”السيسي”؛ حيث أعلن في أغسطس الماضي، عن تأسيس حملة “مؤيدون”، وتعهد وقتها بفتح مقار للحملة في محافظات مصر، والتوجه إلى الجاليات المصرية بالخارج للانضمام إليها.
وأظهر مقطع فيديو متداول، له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشارك في حملة “كلنا معاك من أجل مصر”، التي كانت تجمع توقيعات التأييد لـ”السيسي”؛ لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

مرشح سوابق

المنافس الوحيد أمام “السيسي” في انتخابات الرئاسة المصرية، سجله الجنائي مثقل بعدد من القضايا؛ تتعلق بالسب والقذف، والاستيلاء على المال العام، وشيك بدون رصيد ورشاوى من المرشحين في انتخابات برلمانية سابقة.
وبحسب الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”موسى”، متهم في القضية رقم 1595 لسنة 89 قصر النيل، “شيك بدون رصيد”.
كما حصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 1000 جنيه مصري، يوم 21 مايو 2005، في القضية رقم 8482 لسنة 2005، “شيك بدون رصيد”.
وحكم عليه أيضا في 13 نوفمبر 1999، بالسجن 6 شهور حضوري، لإصداره شيكا بدون رصيد، في القضية رقم 4417 لسنة 97 جنح قصر النيل.
وفي عام 2015 شارك بقائمة في الانتخابات البرلمانية، حملت اسم “قائمة مصر”، إلا أنها استبعدت بحكم قضائي، بعد أن تقدم أحمد عبد المالك صقر، رجل أعمال بمحافظة البحيرة، ببلاغين إلى النائب العام حملا رقمى “14141” و”15258″، اتهم فيهما “موسى مصطفى موسى”، رئيس حزب الغد، بتقاضي٥٠٠ ألف جنيه، مقابل وعد بترشحه على قائمة “فى حب مصر”، على أحد المقاعد المخصصة لحزب الغد، وذلك قبل انسحاب الغد من “فى حب مصر”، موضحًا فى بلاغه أن رئيس الغد تقاضى منه المبلغ، بعد أن أبلغه بموافقة اللواء الراحل “سامح سيف اليزل”، منسق القائمة، على ترشحه.
وكان “موسى” ترأس، حزب الغد، الذي أسسه الدكتور “أيمن نور”، في عام 2004، بعد نزاع مع الأخير بعد تأسيسه للحزب بعام، مدعوما بجهات أمنية، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب (حكومية) الصراع بينهما، وتم الاعتراف بالأول رئيسا للحزب.
وأعلن “موسى”، اندماج الحزب مع حزب المؤتمر المصري في عام 2012، وأيضا اندمج مع مجموعة أحزاب أخرى تحت مسمى التحالف السياسي المصرى، والذي يشمل عدة أحزاب أخرى منها “الدستوري الحر، والحرية، والأمة، والغد، والحق المصري، وشباب مصر”.