أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هددوا بوقف عملهم، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
من جانبها، قالت شبكة “سكاي نيوز” إن الموظفين التابعين لوزارة الأعمال والتجارة، يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
من جهة أخرى، ذكر موقع “آي نيوز” البريطاني، أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) حذروا موظفي الخدمة المدنية من أنهم قد يتحملون المسؤولية الشخصية إذا اعتبروا أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي بسبب سلوكها في قطاع غزة
ولفت الموقع إلى أن نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) دخلت على خط الأزمة الناشئة، وتدرس ما إذا كان يمكنها تقديم طعن قانوني ضد الحكومة لمنع أعضائها من القيام بأعمال يمكن اعتبارها “غير قانونية” في القانون الدولي.
فيما قال بول أوكونور المسؤول في النقابة: “لقد وضعوا أعضاءنا في خط النار”، مشيرا إلى أن مواصلة العمل في تصدير الأسلحة لإسرائيل يعني انتهاكا للقوانين والالتزامات الدولية.
كذلك تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب اغتيال قوات الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
تجدر الإشارة إلى إلى أن محامي وزارة الخارجية البريطانية يواصلون العمل للتأكد ما إن كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في غزة، بحسب قولهم.
فيما بلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
اقرأ أيضًا : حمزة يوسف يتهم بريطانيا بالمشاركة في قتل المدنيين في غزة
اضف تعليقا