إبراهيم سمعان

بعد 18 شهرا من البحث، تستعد إسرائيل للحصول على تعويض يبلغ إجماليه 250 مليار دولار من سبع دول عربية إضافة إلى إيران، كتعويض  عن الممتلكات والأصول التي خلفها اليهود الذين “أجبروا على الفرار من هذه الدول”.

ونقل موقع “jforum” الناطق بالفرنسية عن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية التي تنسق معالجة هذه القضية مع الحكومة: لقد حان الوقت لتصحيح الظلم ضد اليهود في سبع دول عربية وإيران، واستعادة حق مئات الآلاف من اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم.

ووفقا للأرقام التي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، تطالب إسرائيل بتعويض 35 مليار دولار عن فقدان الأصول اليهودية في تونس و15 مليار دولار بليبيا، وفي المجمل، تسعى إسرائيل للحصول على أكثر من 250 مليار دولار من هذين البلدين إضافة إلى المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.

 

وقال الموقع قدرت “العدالة من أجل اليهود المنحدرين من الدول العربية” (JJAC) ، وهي مجموعة دولية من منظمات المجتمع اليهودي، أن حوالي 856 ألف يهودي من 10 دول عربية – الدولتان الأخريان هما الجزائر ولبنان – قد هربوا أو طردوا في عام 1948 وبعد ذلك، كما تسببت أعمال الشغب في وقوع العديد من اليهود بين القتلى أو الجرحى.

وأشار الموقع إلى أنه في الأشهر الـ18 الماضية، باستخدام خدمات شركة محاسبة دولية، درست الحكومة الإسرائيلية بهدوء قيمة الأصول التي أجبر هؤلاء اليهود على تركها.

وأكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه الآن نحو وضع اللمسات النهائية للمطالبة بالتعويضات في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكشف النقاب عن اقتراح السلام الذي طال انتظاره.

وينص قانون إسرائيلي لعام 2010 على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن الحصول على تعويض عن أصول الجاليات اليهودية واليهود الفرادى، الذين أجبروا على مغادرة الدول العربية وإيران.

ونقل الموقع عن عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون مراعاة حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة في مناخ من العنف”، مضيفا “جميع الجرائم التي ارتكبت ضد هذه الجاليات اليهودية يجب الاعتراف بها”.

ولم تطالب إسرائيل رسميًا بتعويض اليهود الذين أجبروا على مغادرة الأراضي العربية وإيران، كما أن العديد من هؤلاء اليهود الذين وصلوا إلى إسرائيل لم يسعوا للحصول على وضع لاجئ رسمي من المجتمع الدولي.

 

ووفقا   لماير كاهلون، رئيس منظمة الأمم المتحدة المركزية لليهود في البلدان العربية: في ذلك الوقت، كانت الدولة اليهودية التي تم إنشاؤها حديثا تكافح من أجل اجتذاب هجرة يهود العالم وإظهار شرعيتها كدولة ذات سيادة، قادرة على رعاية شعبها، لم يكن رئيس الوزراء دافيد بن جوريون يريد أن يعود اليهود إلى وطنهم التاريخي كلاجئين”.

 

والأموال التي ستحصل عليها الحكومة من الدول العربية الثمانية لن يتم توزيعها على الأسر، ولكن ستوزعها إسرائيل عن طريق صندوق خاص، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يقدم تقاريره إلى مكتب رئيس الوزراء.

 

وفي 2014 ، أصدرت إسرائيل قانونًا اعتبر 30 نوفمبر من كل عام، إحياء ذكرى ترحيل اليهود من الدول العربية وإيران، والذي يتضمن برامج تعليمية وفعاليات دبلوماسية تهدف إلى رفع وعي المجتمع الدولي لقضية اللاجئون اليهود من الدول العربية وإيران، فضلا عن حقهم في التعويض.

وفي تلك السنة، وخلال أول أحداث هذه المناسبة، أطلق نتنياهو والرئيس روفن ريفلين نداءات للحصول على تعويضات مالية.

وطالبت السلطة الفلسطينية بتعويضات تزيد على 100 مليار دولار من إسرائيل للأصول التي خلفها العرب في، أجبروا على المغادرة، وقدموا وثائق بهذا المعنى في الولايات المتحدة قبل عشر سنوات.

ويقول بعض المهاجرين في إسرائيل المشكلة أن الحكومة تستخدم التعويضات كورقة مساومة في المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك لمعارضة مطالب الفلسطينيين بتعويضهم عن الممتلكات والأصول التي أجبروا على تركها.

طالع التقرير الأصلي من المصدر عبر الضغط هنا