تساءل موقع “ميدل إيست آي” هل يمكن لدولة تونس تجنب الإفلاس في ظل الوضع الاقتصادي المزري الحالي للبلد الذي أطلق شرارة الربيع العربي، لكنه انجرف، مثل بقية دول ذلك الربيع، إلى الاستبداد.
يذكر أن تونس واجهت تباطؤًا اقتصاديًا وعجزًا تجاريًا وتزايدًا في الدين العام، وأفادت تقارير بأن 12 دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها ، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.
طبقًا للبيانات الأخيرة ، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءًا من الدين العام، الذي قفز إلى أكثر من 80% من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان أقل من 40% في عام 2010 مباشرة قبل الربيع العربي.
فيما ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الـ 18 الماضية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات استمرار حرب روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن الحكومات المتعاقبة سعت في تنفيذ سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية باستمرار، ما ضغط بعنف على الميزانية، وأيضا خلق فرص عمل غير منطقية في القطاع العام، تحت ضغوط اتحاد العمل التونسي، دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.
كما أدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10% من يناير إلى أبريل من هذا العام.
اضف تعليقا